بشريات رمضان هلت.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 في مصر وزيادات متوقعة للرواتب

بشريات رمضان هلت.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 في مصر وزيادات متوقعة للرواتب

يترقب موظفو القطاع الحكومي في مصر موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنت عنه وزارة المالية، يأتي ذلك في إطار خطط الوزارة المنتظمة لتيسير عمليات الصرف وتوفير السيولة المالية اللازمة للعاملين في الدولة ووفقًا لما تم إعلانه، سيتم صرف المرتبات على مدار ستة أيام، مع تخصيص أيام إضافية لتسوية المتأخرات المالية والمستحقات السابقة.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025

أعلنت وزارة المالية أن عمليات صرف مرتبات شهر فبراير ستبدأ يوم الأحد 23 فبراير 2025، وتستمر حتى الخميس 27 فبراير 2025، وأوضحت الوزارة أنه سيتم تخصيص أربعة أيام خلال بداية الشهر، وهي 5 و6 و8 و9 فبراير، لتسوية أي متأخرات مالية أو مستحقات لموظفي الجهات الحكومية المختلفة.

ولتسهيل عملية الصرف، تم توفير عدة قنوات للحصول على الرواتب، حيث يمكن للموظفين سحب مرتباتهم من خلال:

  • ماكينات الصرف الآلي (ATM).
  • فروع البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.
  • البنوك المصرية المعتمدة.

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام الموظفين بالمواعيد المحددة للصرف تجنبًا للازدحام، وضمان حصول الجميع على مستحقاتهم بكل سهولة ويسر.

زيادات مرتقبة في الرواتب لعام 2025

في إطار الجهود المستمرة لدعم العاملين في القطاع الحكومي وتحسين مستواهم المعيشي، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن وجود دراسة حكومية جديدة لإقرار حزمة إضافية من الحماية الاجتماعية، ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل هذه الحزمة قريبًا، والتي تتضمن زيادات في المرتبات لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

وأشار الحمصاني إلى أن هذه الحزمة تأتي استكمالًا للقرارات السابقة التي تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية للموظفين، ومن المنتظر أن يتم تنفيذها خلال الأسابيع المقبلة بعد اعتمادها رسميًا، كما أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الزيادات الجديدة ستكون جزءًا من هذه الحزمة التي يجري التحضير لها حاليًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تأتي هذه الإجراءات عقب الزيادة الكبيرة التي أقرتها الحكومة في مارس 2024، والتي شملت رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات بنسبة 15%، ومن المتوقع أن تساهم الزيادات الجديدة في تعزيز القدرة الشرائية للعاملين بالدولة، وتخفيف تأثير الضغوط الاقتصادية.