المرتبات هتنزل قريب.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين في قطاعات الدولة والحد الأدني للأجور

يترقب جميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، خاصة بعد الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة المرتبات، وفي هذا السياق، أعلنت وزارة المالية المصرية تبكير موعد صرف المرتبات، تيسيرًا على الموظفين وتخفيفًا من أعبائهم المالية.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025

كشفت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 ليكون يوم 23 فبراير الجاري بدلًا من يوم 24 فبراير، وذلك لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية التابعة له، وسيتم صرف المرتبات على مدار خمسة أيام متتالية، بينما تصرف المتأخرات على مدار ثلاثة أيام لضمان حصول جميع العاملين على مستحقاتهم دون أي تأخير.

كما أكدت وزارة المالية على ضرورة تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مشيرةً إلى أن المرتبات ستكون متاحة في الحسابات وفقًا للمواعيد المعلنة، مما يسمح للموظفين بالسحب في أي وقت دون الحاجة للتكدس أمام ماكينات الصرف.

أماكن صرف مرتبات شهر فبراير 2025

أتاحت وزارة المالية عدة أماكن لصرف المرتبات، لضمان سهولة الحصول على المستحقات المالية لجميع الموظفين، وتشمل أماكن الصرف ما يلي:

• فروع البريد المصري: حيث يمكن للموظفين التوجه إلى أي فرع لصرف المرتب بسهولة.
• فروع البنوك المختلفة: يمكن لموظفي الدولة استلام رواتبهم عبر حساباتهم البنكية المخصصة.
• ماكينات الصراف الآلي (ATM): وهي متاحة في جميع المحافظات، وتتيح للموظفين سحب مرتباتهم في أي وقت يناسبهم.

جدول الحد الأدنى للأجور 2025

في إطار تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، أعلنت وزارة المالية المصرية عن جدول الحد الأدنى للأجور لعام 2025، والذي يتضمن زيادات جديدة لمختلف الدرجات الوظيفية، وجاء على النحو التالي:

• الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه.
• الدرجة العليا: 10,200 جنيه.
• درجة المدير العام: 9,200 جنيه.
• الدرجة الأولى: 8,200 جنيه.
• الدرجة الثانية: 8,000 جنيه.
• الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه.
• الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه.
• الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه.
• الدرجة السادسة: 6,000 جنيه.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة لموظفي الدولة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، كما يعكس التزام الدولة بمواصلة دعم العاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية في الأجور.