شهدت أسعار الأرز الشعير في الأسواق المحلية ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، ما أثار قلق الكثير من المستهلكين والفلاحين على حد سواء وهذا الارتفاع جاء نتيجة لعدة عوامل اقتصادية، من أبرزها زيادة تكلفة الإنتاج وتذبذب أسعار المحاصيل الزراعية الأخرى حيث إذ تتفاوت أسعار الأرز الشعير من منطقة إلى أخرى، لكن في المجمل، تتراوح الأسعار بين 8 إلى 12 جنيها للكيلو، حسب الجودة والمنشأ ويمثل هذا التغيير في الأسعار ضغطا على ميزانية العديد من الأسر، خاصة في ظل زيادة الطلب على الأرز، باعتباره أحد الأطعمة الأساسية في المطبخ المصري ويرجع هذا الارتفاع أيضا إلى التحديات التي يواجهها السوق المحلي في توفير الأرز بأسعار مستقرة، الأمر الذي دفع بالكثير من التجار إلى رفع الأسعار بما يتناسب مع المعطيات الاقتصادية الحالية.
من جهة أخرى، يعاني الفلاحون من تقلبات أسعار الأرز الشعير التي تؤثر بشكل كبير على دخلهم السنوي، خاصة في موسم الحصاد لذا فمع ارتفاع تكاليف الإنتاج من سماد ومواد أخرى، يواجه الفلاحون تحديات كبيرة في بيع محاصيلهم بسعر يغطي تلك التكاليف حيث إضافة إلى ذلك، يعاني بعض الفلاحين من تأخر في تسويق المحاصيل أو نقص في الطلب، ما يؤدي إلى تراكم الأرز في الأسواق وتراجع الأسعار وعلى الرغم من هذه التحديات، يبدي بعض الفلاحين تفاؤلا بتحسن الأسعار هذا العام، على أمل أن تعوض لهم تلك الزيادات خسائر سنوات سابقة.
تتعدد العوامل التي تؤثر في أسعار الأرز الشعير في السوق المحلي، ومنها التغيرات المناخية التي قد تؤثر على حجم الإنتاج في بعض المناطق حيث كما أن زيادة أسعار المحاصيل الأخرى مثل القمح قد تؤدي إلى تحول بعض الفلاحين إلى زراعة محاصيل بديلة، مما يؤثر على عرض الأرز في السوق وكما تلعب القرارات الحكومية في تحديد سعر الأرز الشعير وتحديد حصص التصدير دورا مهما في استقرار الأسعار بجانب ذلك، فإن التوقعات بشأن الإنتاج العالمي للأرز، خصوصا في الدول الكبرى المنتجة للأرز، تؤثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية.
استجابة لارتفاع أسعار الأرز الشعير، تتخذ الحكومة المصرية عددا من الإجراءات التي تهدف إلى ضبط السوق وتوفير الأرز بأسعار معقولة للمستهلكين وتشمل هذه الإجراءات زيادة الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى توزيع الأرز المدعوم عبر منافذ الحكومة المختلفة حيث كما تسعى الحكومة للتفاوض مع دول أخرى لتأمين واردات الأرز بأسعار مناسبة لتقليل الضغط على السوق المحلي وضمان استقرار الأسعار.