وزارة المالية توضح.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 وأماكن الصرف

وزارة المالية توضح.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 وأماكن الصرف
صرف مرتبات شهر فبراير

كشفت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لموظفي القطاعين الحكومي والخاص، حيث سيتم صرفها قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك، وذلك لتسهيل الأمور المالية على العاملين وكعادتها، كما توفر الوزارة جدولا رسميا يوضح مواعيد الصرف شهريا، إلى جانب تحديد مواعيد خاصة لصرف المستحقات المالية المتأخرة.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025

أفاد الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية في بيان رسمي، بأن صرف مرتبات شهر فبراير سيتم يوم الأحد الموافق 23 من الشهر ذاته، وذلك ضمن الجدول الزمني المعتمد لصرف مستحقات العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

أماكن صرف رواتب شهر فبراير 2025

حرصت وزارة المالية على توفير خيارات متعددة لصرف المرتبات، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان وصول المستحقات بسلاسة، ومن بين هذه الوسائل:

  • ماكينات الصراف الآلي ATM: المنتشرة في مختلف المحافظات مما يتيح للموظفين إمكانية السحب في أي وقت على مدار اليوم.
  • فروع البريد المصري: التي توفر وسيلة آمنة ومريحة للحصول على المرتبات خاصة في المناطق التي تقل فيها ماكينات الصراف الآلي.

قرارات وزارة المالية بشأن رواتب فبراير

أكدت وزارة المالية على ضرورة التزام الموظفين بالمواعيد المحددة لصرف المرتبات، تفاديا للتكدس وضمان انسيابية الخدمة دون أي عوائق. كما شددت على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل عمليات الصرف عبر الفروع المختلفة وماكينات الصراف الآلي والالتزام بهذه المواعيد يسهم في تنظيم عملية الصرف، مما يساعد الموظفين على الحصول على مستحقاتهم بكل سهولة ودون تأخير، الأمر الذي ينعكس إيجابا على استقرار حياتهم اليومية وإدارة نفقاتهم بمرونة.

قرار زيادة رواتب الموظفين

في سياق جهودها المستمرة لتحسين مستوى معيشة الموظفين أعلنت وزارة المالية عن جدول زيادة المرتبات وفقا للدرجات الوظيفية وذلك في إطار التزامها بتعزيز الأوضاع المالية للعاملين بالدولة وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، وتؤكد الوزارة التزامها بصرف المرتبات في المواعيد المحددة مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سهولة وصول المستحقات إلى الموظفين بطرق آمنة وميسرة.

كما تحث الوزارة العاملين على الالتزام بالمواعيد المعلنة لتفادي الازدحام وضمان سلاسة عمليات الصرف، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لدعم الاستقرار المالي للموظفين بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وزيادة إنتاجيتهم ورضاهم الوظيفي.