في ظل الحديث المتزايد عن تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع الخاص، تداولت بعض الأخبار عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه بدايةً من عام 2025، ومع ذلك فقد صرح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، بأن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن أي زيادات تتطلب موافقة رسمية من المجلس القومي للأجور الذي لم يعقد اجتماعات بهذا الشأن حتى الآن.
أكد البدوي أن تطبيق أي زيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص يحتاج إلى تنسيق كامل بين الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة وأصحاب الأعمال، كما أن هذا التنسيق يهدف إلى ضمان تحقيق العدالة والاستدامة الاقتصادية في وقت تعاني فيه العديد من القطاعات من تحديات كبيرة، وعلى الرغم من ذلك، يظل الأمل قائمًا في تحسين الأوضاع المعيشية قريبًا، خصوصًا مع المطالب المتزايدة لدعم العاملين.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة المالية عن تعديلات في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي، حيث جاءت الزيادات الجديدة كالتالي:
كشفت وزارة المالية عن مواعيد صرف المرتبات لشهري فبراير ومارس 2025: