رسمياً.. المالية تعلن موعد تطبيق زيادة الحد الادني للأجور 2025 في مصر للعاملين في القطاع العام والخاص

انتشرت في الآونة الأخيرة أنباء عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه إعتبارًا من عام 2025، وهذه الأخبار أثارت جدلًا واسعًا بين العمال وأصحاب الأعمال الذين تساءلوا عن صحتها وتفاصيل تنفيذها، وفي هذا السياق، أكد مجدي البدوي، نائب رئيس إتحاد العمال، أن هذه الأنباء غير دقيقة، مشيرًا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية حتى الآن بشأن زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور، وأن أي إعلان عن ذلك يتطلب إجراءات موسعة ومناقشات في المجلس القومي للأجور.

التحديات أمام زيادة الأجور في القطاع الخاص

أوضح البدوي أن تطبيق أي زيادة في أجور القطاع الخاص يحتاج إلى تنسيق متكامل بين أصحاب الأعمال والجهات المعنية لتحقيق توازن يراعي الظروف الاقتصادية، وأكد أن مثل هذه القرارات يجب أن تصاحبها دراسات شاملة من إجل ضمان إستدامة الشركات وقدرتها على الإلتزام بالحد الأدنى الجديد دون الإضرار بسير العمل أو خلق أعباء إضافية تؤثر على العاملين أنفسهم.

مستجدات جدول الأجور للقطاع الحكومي

على صعيد آخر، كشفت وزارة المالية عن جدول جديد لزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي، والذي يتضمن زيادات مرتقبة بناءً على الدرجات الوظيفية، ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة تحديات الأوضاع الاقتصادية.

تقرر أن تكون الزيادة كالتالي:

• الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه.
• الدرجة العليا: 10,200 جنيه.
• الدرجة الأولى: 8,200 جنيه.
• الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه.
• الدرجة السادسة: 6,000 جنيه.

موعد صرف المرتبات والتعديلات المرتقبة

أعلنت وزارة المالية عن تعديل مواعيد صرف مرتبات شهري يناير وفبراير 2025 لتبدأ في تواريخ مبكرة، بهدف تسهيل الأمور على الموظفين، ومع ذلك، لم تصدر الوزارة أي قرارات رسمية بشأن زيادات جديدة حتى الآن، في إنتظار إعلان متوقع عن زيادة قدرها 15% خلال شهر يوليو المقبل.

ورغم إنتشار الشائعات حول زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، أكدت المصادر الرسمية أن هذه المعلومات غير صحيحة حتى الآن، ومع ذلك، تستمر الحكومة في جهودها لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال زيادات مخططة في القطاع الحكومي وجدول زمني واضح لصرف المرتبات.