سكنات عدل 3
تضمَّن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 3 صدور قرار جديد يهدف إلى تنظيم شروط وإجراءات معالجة طلبات شراء المساكن بنظام البيع بالإيجار، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تحسين هذا القطاع الحيوي وتعزيز شفافيته.
أشار القرار إلى اعتماد نظام تسجيل إلكتروني يتيح تقديم الطلبات بناءً على ترتيب زمني دقيق، حيث يتم تسجيل الطلبات فور تأكيدها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك هذا النظام يضمن تنظيمًا أكثر دقة ويُسهل متابعة الطلبات، مما يُسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المواطنين.
من أبرز المستجدات التي تضمنها القرار هو السماح للمواطنين الراغبين في شراء سكنات بنظام البيع بالإيجار بالاستفادة من كفالة شخص آخر. يُعد هذا الإجراء حلًا للفئات التي تواجه صعوبات مالية، حيث يمكن تقديم كفالة من شخص آخر لضمان الحصول على السكني، يشمل هذا الإجراء الفئات التي تعاني من عجز مالي، سواء عبر تقديم شهادة تُثبت عدم الانتساب لصناديق الضمان الاجتماعي، أو في حالة تجاوز القسط الشهري نسبة 30% من إجمالي الدخل.
حدد القرار مجموعة من الشروط التي تؤدي إلى رفض الطلبات، وتشمل:
نص القرار على تشكيل لجان خاصة لمعالجة الطلبات، حيث تدرس الملفات بشكل دقيق بعد انتهاء التحقيقات الأولية واستلام الطلبات المقبولة مؤقتًا تُعتبر قرارات هذه اللجان مؤقتة، ولا تمنح الحق النهائي في الاستفادة من السكن إلا بعد التحقق من استيفاء الشروط المطلوبة كما يتم تعيين أعضاء هذه اللجان بموجب قرار من وزير السكن.
يمثل هذا القرار خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الشفافية في توزيع السكنات من خلال هذه الإجراءات، سيتمكن المواطنون من التقدم للحصول على المساكن بشكل قانوني ومنظم، مع ضمان معالجة طلباتهم بإنصاف ودقة، ما يعزز الثقة بين المواطنين والإدارة.