“مفاجأة كبيرة النهارده.. حكم المحكمة هيغير حياتك! المعاشات هتوصل لـ 6000 جنيه والمساواة مع الحد الأدنى للأجور!”

أصحاب المعاشات في مصر بانتظار حكم محكمة القضاء الإداري في شهر مارس 2025 بشأن الدعوى التي رفعها رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، أحمد العربي الدعوى تهدف لزيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 6000 جنيه، وهو مطلب يسعى من خلاله أصحاب المعاشات للمساواة مع الحد الأدنى للأجور في هذا المقال سنتناول تفاصيل الدعوى وأسبابها، بالإضافة إلى التوقعات المرتبطة بالحكم المنتظر.

تفاصيل الدعوى المقدمة للمحكمة

الدعوى التي تحمل رقم 37386 لسنة 67 ق تم تقديمها ضد عدة جهات حكومية منها رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية وهذه الدعوى تطالب بتوفير الموارد المالية اللازمة لزيادة المعاشات وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر منذ أكثر من عامين الحكم الأخير يقضي بأحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير، مع احتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن المبالغ التي يُحسب عليها معاش الأجر المتغير.

حكم المحكمة حول زيادة المعاشات لـ 6000 جنيه

في 28 ديسمبر 2024 قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمجلس الدولة حجز ثلاث دعاوى مقدمة من الاتحاد العام لنقابات المعاشات، برئاسة أحمد العربي للنطق بالحكم في 22 مارس 2025 الدعوى الأولى تطالب بزيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 6000 جنيه بما يوازي الحد الأدنى للأجور، في حين تدور الدعاوى الأخرى حول تحسين التيسيرات لأصحاب المعاشات في مختلف الخدمات الحكومية، كما تشمل الدعوى المطالبة بأن يكون الاتحاد ممثلًا في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ما هي التوقعات؟

يتطلع أصحاب المعاشات إلى حكم المحكمة المنتظر في مارس 2025، آملاً في تحقيق مطالبهم بزيادة المعاشات في الوقت الذي يعتبر فيه البعض أن هذا المطلب ضروري لتحقيق العدالة الاجتماعية، يواجه آخرون صعوبات في تطبيق هذه الزيادة على أرض الواقع خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

خلاصة القول أصحاب المعاشات في انتظار حكم محكمة القضاء الإداري الذي قد يشكل نقطة تحول في حياتهم، بتحديد مصير دعوى زيادة المعاشات لـ 6000 جنيه، الحكم المنتظر في مارس 2025 سيحسم مصير هذه الدعوى ويحدد مستقبل حقوق أصحاب المعاشات في مصر.