يحظى قانون الإيجار القديم باهتمام واسع من المواطنين، خاصةً بعد إعلان مجلس النواب عن نية تعديل هذا القانون ليتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتعد زيادة قيمة الإيجارات القديمة أحد أبرز المقترحات التي أُثيرت مؤخراً، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق العدالة الاقتصادية لكافة الأطراف في السطور التالية، نلقي الضوء على أحدث التطورات المتعلقة بالقانون.
قانون الإيجار القديم
أوضح مجلس النواب أن التعديلات المرتقبة تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة المصلحة العامة كما أكد المجلس أن النقاش الرسمي حول القانون سيُعقد قريباً، مشدداً على أن ما يُثار على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لا يزال في مرحلة الاقتراحات الأولية.
وفي هذا السياق صرح رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، بأن التعديلات ستُطبق بمراعاة الشفافية والعدالة للجميع، بما يشمل كافة الأطراف المعنية، من الملاك والمستأجرين إلى الأجهزة الحكومية، لضمان تنفيذ الأحكام المتعلقة بالإيجار القديم بما يحفظ حقوق الجميع.
الزيادات الجديدة على قانون الإيجار القديم
تضمن أحد الاقتراحات التي ناقشها مجلس النواب زيادة تدريجية في قيمة الإيجارات القديمة، تُطبق على مراحل محددة، لتخفيف الأعباء عن المستأجرين وإتاحة وقت كافٍ لهم للتكيف مع التعديلات وقد اقترح أن تكون الزيادة كل خمس سنوات، بحيث تصل قيمتها إلى عشرة أضعاف الإيجار الحالي، استجابة للظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وأكد طارق شوقي، وكيل لجنة الإسكان ورئيس غرفة التطوير العقاري، أن هذه التعديلات ستُنفذ تدريجياً لضمان استقرار المجتمع كما أشار إلى أن عدد الوحدات السكنية المشمولة بقانون الإيجار القديم يصل إلى نحو 1.85 مليون وحدة، يتركز أغلبها في مدن كبرى مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة.