اعرف التعديلات الجديدة.. تعديلات قانون الإيجار القديم وأهم الزيادات بموافقة مجلس النواب 2025

تثير تعديلات قانون الإيجار القديم اهتمام قطاع كبير من المواطنين، لا سيما بعد إعلان مجلس النواب عن وجود مقترحات لتعديل هذا القانون بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية من بين أبرز هذه المقترحات، زيادة قيمة إيجارات الشقق القديمة لتتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية في هذا المقال، نستعرض معًا أهم المستجدات التي تم تداولها حول هذا القانون.

قانون الإيجار القديم

يهدف مجلس النواب من خلال التعديلات المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يخدم المصلحة العامة وأكد المجلس أن جميع ما يُشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول القانون هو مجرد مقترحات لم تدخل بعد حيز النقاش الرسمي.

وفي تصريح لرئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، شدد على أن تنفيذ الأحكام والقوانين المعدلة سيتم بشفافية لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وبهذا، يؤكد المجلس التزامه بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق تلك التعديلات عند إقرارها.

الزيادات الجديدة على قانون الإيجار القديم

يتضمن أحد أبرز المقترحات زيادة تدريجية في الإيجارات القديمة، تُطبق على فترات زمنية محددة، حيث يُمنح المستأجر وقتًا كافيًا للتأقلم مع التغييرات الجديدة وقد أشار المقترح إلى أن هذه الزيادة قد تصل إلى عشرة أضعاف القيمة الحالية للإيجار على مدار خمس سنوات، بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية.

كما أوضح طارق شوقي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات ستُنفذ على مراحل لضمان عدالة التطبيق وأشار إلى أن عدد الوحدات السكنية المشمولة بعقود الإيجار القديم يبلغ حوالي 1.85 مليون وحدة، تتمركز النسبة الكبرى منها في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة.