“منظومة حجز الدولار” لينك منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي 2025 fcms.cbl.gov.ly
في إطار تنظيم توزيع العملات الأجنبية وضمان استفادة المواطنين الليبيين بشكل عادل، أطلق مصرف ليبيا المركزي منظومة حجز الدولار لعام 2025 تهدف المنظومة إلى تسهيل الوصول إلى العملات الأجنبية للأغراض الشخصية، مع حصة تصل إلى 4000 دولار لكل مواطن. وتعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية المصرف لتنظيم السوق المالي وتحرير العملة.
رابط منظومة حجز الدولار 2025
تمكن منظومة الأغراض الشخصية المواطنين من التقديم إلكترونيًا للحصول على حصتهم من العملات الأجنبية عبر الرابط الرسمي: fcms.cbl.gov.ly تسعى هذه الخدمة إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين وضمان وصولهم إلى حصتهم من العملات الأجنبية بطريقة منظمة وعادلة.
شروط التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية
للتسجيل في المنظومة، يتعين على المواطنين الليبيين استيفاء الشروط التالية:
- الجنسية الليبية: المنظومة مخصصة فقط للمواطنين الليبيين.
- السن القانونية: يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا أو أكثر.
- الاستخدام الشخصي: الحصة مخصصة للاستخدام الشخصي فقط وغير قابلة للتحويل للغير.
- دقة البيانات: يجب تقديم بيانات دقيقة ومطابقة للسجلات المسجلة لدى الهيئة العامة للمعلومات.
خطوات التسجيل عبر منظومة الأغراض الشخصية
للحصول على الحصة الشخصية من الدولار، يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظومة عبر الرابط: fcms.cbl.gov.ly.
- إدخال البيانات الشخصية بدقة، مثل الرقم الوطني، رقم الحساب البنكي، وبيانات الاتصال.
- اختيار البنك التجاري الذي سيتم تحويل الحصة إليه.
- تحديد طريقة استلام العملة، من الخيارات التالية:
- تحويل إلى البطاقة المصرفية.
- إرسال الحصة عبر حوالة سريعة.
- الاحتفاظ بالمبلغ في الحساب البنكي بالدولار.
- رفع الوثائق المطلوبة بصيغة PDF.
- التحقق من صحة البيانات المدخلة عبر قاعدة بيانات الهيئة العامة للمعلومات.
المستندات المطلوبة للتسجيل
لضمان قبول الطلب، يجب توفير الوثائق التالية:
- الرقم الوطني.
- صورة واضحة وحديثة من بطاقة الهوية الوطنية.
- رقم الحساب البنكي الذي سيتم تحويل الحصة إليه.
- بيانات البطاقة المصرفية، إذا تم اختيار تحويل العملة إلى بطاقة مصرفية.
- رقم الهاتف والبريد الإلكتروني للتواصل.
أهداف منظومة الأغراض الشخصية
منظومة حجز الدولار تأتي ضمن جهود مصرف ليبيا المركزي لضمان العدالة والشفافية في توزيع العملات الأجنبية بين المواطنين. كما تهدف إلى:
- تنظيم السوق المالي.
- تسهيل الوصول إلى العملات الأجنبية إلكترونيًا.
- منع التلاعب وضمان توجيه الحصص للأغراض الشخصية فقط.