من المرتقب أن تعلن المحكمة العليا الأمريكية اليوم الجمعة قرارها بشأن قضية تناقش إمكانية إغلاق تطبيق تيك توك خلال الأيام المقبلة، وذلك بموجب قانون اتحادي يهدف إلى إجبار الشركة الصينية المالكة للتطبيق، الذي يبلغ عدد مستخدميه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، على بيعه، يبحث القضاء في التوازن بين حرية التعبير والمخاوف المتعلقة بالأمن القومي، والتي كانت السبب وراء تشريع هذا القانون الذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه بعد غد الأحد، وحظي بدعم كبير من الحزبين العام الماضي وخلال جلسة المحكمة الأسبوع الماضي، أشار محامي تيك توك إلى أن الشركة المالكة للتطبيق، “بايت دانس”، صرحت بأن تيك توك سيُغلق بحلول الأحد ما لم تتخذ المحكمة العليا قرارًا بتعليق مؤقت أو إلغاء القانون.
مواقف متباينة وفرصة لإنقاذ تيك توك
أظهرت مداولات المحكمة أن أغلب القضاة يميلون إلى دعم القانون ومع ذلك، برز أمل لإنقاذ تطبيق تيك توك، حيث صرح مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، النائب عن ولاية فلوريدا مايك والتز، في مقابلة تلفزيونية يوم الأربعاء، أن ترامب يدرس خيارات محتملة “لحماية” التطبيق.
غموض الصلاحيات وتوقعات القرار
لا تزال الصلاحيات التي يمكن أن يستخدمها ترامب للتدخل غير واضحة، على الرغم من احتمالية توجيهه لوزارة العدل بعدم تنفيذ القانون الذي يفرض عقوبات على شركات التكنولوجيا التي تدعم التطبيق وتستضيفه.
من جهة أخرى أعلنت المحكمة العليا يوم الخميس أنها ستصدر قرارًا واحدًا على الأقل يوم الجمعة، متماشية مع سياستها المعتادة في عدم الكشف مسبقًا عن القرارات المزمع اتخاذها ومع ذلك، خالفت المحكمة بعض تقاليدها، مما أثار التكهنات بأن القرار المرتقب قد يكون متعلقًا بقضية تطبيق تيك توك.