ينتظر ملايين المواطنين موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025، خصوصًا بعد إعلان وزارة المالية تبكير صرف رواتب شهر يناير للعاملين في القطاع الحكومي، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين في هذا التقرير، نستعرض موعد صرف معاشات فبراير، خطوات الاستعلام عن القيمة الجديدة للمعاشات، والفئات المستفيدة من الزيادة.
موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات شهر فبراير 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم 1 فبراير ويستمر حتى نهاية الشهر، وأكدت الهيئة أن أصحاب المعاشات يمكنهم الحصول على مستحقاتهم من خلال الوسائل التالية:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM).
- منافذ البريد المصري.
- فروع البنوك المختلفة.
- المحافظ الإلكترونية.
- منافذ شركة فوري.
خطوات الاستعلام عن معاشات شهر فبراير 2025 بعد الزيادة الجديدة
لتسهيل حصول المواطنين على معلومات دقيقة عن معاشاتهم، توفر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام الإلكتروني، يمكن الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
- اختيار قسم “خدمة أصحاب المعاشات” من الصفحة الرئيسية.
- الضغط على “الاستعلام عن المعاشات”.
- إدخال الرقم القومي واسم المستحق في الحقول المخصصة.
- الضغط على زر “استعلام” لعرض التفاصيل الكاملة للمعاش.
الفئات المستفيدة من الزيادة الجديدة في المعاشات
وفقًا لقرارات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تم تعديل الحد الأدنى والأقصى للمعاشات على النحو التالي:
- الحد الأدنى للمعاشات: تم رفعه إلى 1500 جنيه.
- الحد الأقصى للمعاشات: تم زيادته من 10,080 جنيه إلى 11,600 جنيه.
المستفيدون من الزيادة الجديدة
- أصحاب المعاشات الحاليون: من يحصل على معاش أقل من 1500 جنيه سيتم رفع معاشه تلقائيًا ليصل إلى هذا الحد الأدنى.
- أصحاب المعاشات عند الحد الأقصى: من يتقاضى معاشًا بقيمة 10,080 جنيه سيُرفع معاشه إلى 11,600 جنيه.
- الموظفون الجدد: أي موظف تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 يناير 2025، إذا كان معاشه أقل من 1500 جنيه، سيتم رفعه تلقائيًا.
- المؤمن عليهم: تم تعديل الحد الأدنى للأجر التأميني إلى 2300 جنيه، مع رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 12,600 جنيه إلى 14,500 جنيه.
جهود الحكومة لتخفيف الأعباء
تأتي هذه القرارات في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتوفير الحماية الاجتماعية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر.