أعلنت الحكومة العراقية عن موقفها من تعديل سن التقاعد الجديد في العراق لعام 2025، حيث يعد هذا الأمر أحد القرارات التي كشفت عنها وزارة المالية، والهدف من هذا التعديل هو تعزيز الوضعين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين العراقيين، كما يهدف القرار إلى تمديد فترة الخدمة للموظفين في القطاع الحكومي، مما يساعد على تحسين مستوى المعيشة للأفراد، والاستفادة من خبراتهم العملية، بالإضافة إلى نقل هذه المعرفة إلى الأجيال الجديدة، وفيما يلي نعرض تفاصيل هذا التعديل.
أوضحت وزارة المالية العراقية حقيقة التعديلات المتعلقة بسن التقاعد الجديد في العراق لعام 2025، والتي تقترح رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عام، وأثار هذا المقترح جدل واسع بين المواطنين والجهات المعنية، حيث يرى البعض أن زيادة سنوات الخدمة تمنح الموظفين فرصة أكبر لتحسين وضعهم المالي وزيادة مدخراتهم التقاعدية، بينما يعارض آخرون ذلك، معتبرين أن التعديل قد يحد من فرص التوظيف للشباب في القطاع الحكومي.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار ما زال قيد الدراسة، ولم يتم إقراره رسميا أو تحديد موعد لتطبيقه، حيث ان تعديل “السن التقاعدي” على طاولة البرلمان بأول جلسات العام التشريعي الأخير ومن بين القوانين التي من المفترض قراءتها قراءة أولى هو تعديل قانون التقاعد، حيث ينوي البرلمان من خلاله إعادة السن التقاعدي الى 63 عاما بدلا من 60 عاما وحتى الان لم يتم الموافقه او الرفض على هذا القرار.
والتعديلات المقترحة لا تقتصر على سن التقاعد فقط، بل تتضمن مجموعة من النقاط التي تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الحكومي، ومن أبرزها:
وضعت وزارة المالية العراقية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على التقاعد المبكر للعاملين في القطاع الحكومي، وهي كما يلي: