تعد المعاشات مصدر أمان اقتصادي للكثير من المواطنين الذين أنهوا فترة عملهم أو تعرضوا لظروف استثنائية تمنعهم من مواصلة العمل ومع بداية عام 2025 أثارت التعديلات القانونية على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 اهتمام الكثيرين خاصة فيما يتعلق بـ حالات وقف المعاش لشهر فبراير.
يتم وقف المعاش لشهر فبراير وفقًا لعدة ضوابط وقوانين تُحدد من قبل الجهات المعنية حيث يهدف هذا الإجراء إلى ضمان نزاهة وكفاءة نظام المعاشات حيث يتم مراجعته بشكل دوري للتأكد من استحقاق المستفيدين وعدم وجود أي تغييرات تستدعي تعليق الصرف، يساهم هذا النظام في تنظيم عملية صرف المعاشات بحيث تقتصر على الأشخاص الذين يلتزمون بالشروط المحددة مما يساهم في ضمان توزيع الأموال بشكل عادل وشفاف.
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أربع حالات رئيسية تؤدي إلى وقف صرف المعاشات للمستحقين وهي:
مع بداية عام 2025 تم إدخال زيادات جديدة على منظومة المعاشات:
وفقًا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يبدأ صرف معاشات شهر فبراير 2025 اعتبارًا من الأول من الشهر نفسه كما يتم صرف المستحقات بالزيادات الجديدة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الفئات المستفيدة.
يمكن للمستحقين التحقق من تفاصيل معاشاتهم من خلال الخطوات التالية:
ينص قانون التأمينات الاجتماعية على زيادة سنوية للمعاشات تُطبق في يوليو من كل عام بنسبة لا تتجاوز 15% من معدل التضخم، هذه الزيادة تضمن تحسين الوضع المالي للمستحقين مع مرور الوقت وتُضاف إلى المعاش الأساسي عند احتساب الزيادات المستقبلية.