في إطار جهود الحكومة الجزائرية لتحسين ظروف العمل والعيش للعاملين في قطاع التربية، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن زيادات جديدة في أجور الأساتذة بمختلف الأطوار التعليمية، وتأتي هذه الخطوة كجزء من إلتزام الحكومة بدعم موظفي القطاع في مواجهة التحديات الإقتصادية المتزايدة، بما في ذلك إرتفاع تكاليف المعيشة وتأثير التضخم العالمي.
وفقًا لبيان الوزارة، تختلف الزيادات بناءً على الطور التعليمي، التصنيف، الرتبة، والأقدمية، وفيما يلي ملخص لأهم التفاصيل:
حددت وزارة التربية الوطنية شهر فبراير 2025 كموعد لصرف هذه الزيادات في الرواتب، وتطبق القيم الجديدة بناءً على تصنيف ورتب الأساتذة، مع الأخذ في الاعتبار سنوات الخدمة لكل أستاذ.
تطرقت الوزارة أيضًا إلى تحديثات في القانون الأساسي، حيث تم اعتماد مهنة التعليم كمهنة “شاقة جدًا”، ويمنح هذا الأساتذة الحق في التقاعد قبل خمس سنوات من السن القانوني، وفقًا لرغبتهم، مما يعد مكسبًا جديدًا للعاملين في هذا القطاع.
تعد هذه الزيادات خطوة محورية من أجل تحسين جودة التعليم في الجزائر، حيث يساهم تحسين الأجور في تحفيز الأساتذة على تقديم أداء أفضل وتعزيز روح الإنتماء لمهنة التعليم، كما تعكس هذه التحسينات إلتزام الحكومة بدعم قطاع التربية بإعتباره الركيزة الأساسية لتطوير المجتمع وبناء الأجيال القادمة، ومع ذلك، يبقى هناك ضرورة لمتابعة تطبيق هذه الإصلاحات وضمان استفادة جميع الفئات بشكل عادل، وبالإضافة إلى ذلك، تحتاج الحكومة إلى تبني سياسات مستدامة لمعالجة التحديات الإقتصادية التي تؤثر على قطاع التعليم، بما في ذلك توفير بيئة عمل ملائمة وفرص تدريب مستمرة للأساتذة لضمان تحقيق أهداف التعليم الوطني بشكل كامل.