“عامل ضجة الخليجي بسبب سعره” ارتفاع سعر الدينار الكويتي في بنك مصر وجميــع البنــوك اليوم الثلاثاء 7-1-2025

“عامل ضجة الخليجي بسبب سعره” ارتفاع سعر الدينار الكويتي في بنك مصر وجميــع البنــوك اليوم الثلاثاء 7-1-2025

يعد الدينار الكويتي من العملات ذات الأهمية الكبيرة في السوق المصري، نظراً لقيمته العالية واستقرارها النسبي يهتم المواطنون، سواء داخل مصر أو خارجها، بمعرفة أسعار الدينار الكويتي في البنوك المختلفة، لا سيما مع تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهد سعر صرف الدينار الكويتي اليوم، الثلاثاء 7 يناير 2025، استقراراً نسبياً مقابل الجنيه المصري والعملات الأجنبية في هذا المقال، نستعرض أحدث أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية والعوامل المؤثرة على أسعاره.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم

وفقاً للتحديثات الأخيرة، جاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر كالتالي:

  • سعر الشراء: 163.4341 جنيه مصري.
  • سعر البيع: 164.4876 جنيه مصري.

أسعار الدينار الكويتي في بعض البنوك المصرية

تختلف أسعار صرف الدينار الكويتي بين البنوك المصرية، وفيما يلي قائمة بأحدث الأسعار في أبرز البنوك:

  • البنك الأهلي المصري:
    • سعر الشراء: 164.0446 جنيه مصري.
    • سعر البيع: 165.2109 جنيه مصري.
  • بنك القاهرة:
    • سعر الشراء: 163.3312 جنيه مصري.
    • سعر البيع: 164.5303 جنيه مصري.
  • البنك المركزي المصري:
    • سعر الشراء: 164.093 جنيه مصري.
    • سعر البيع: 164.64 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية

بالإضافة إلى علاقته بالجنيه المصري، جاءت أسعار الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية كالتالي:

  • الدولار الأمريكي:
    • 1 دينار كويتي = 3.27 دولار أمريكي.
  • اليورو:
    • 1 دينار كويتي = 2.98 يورو.
  • الجنيه الإسترليني:
    • 1 دينار كويتي = 2.60 جنيه إسترليني.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار الكويتي

يتأثر سعر صرف الدينار الكويتي بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها:

  1. الاستقرار السياسي والاقتصادي:
    • يلعب الاستقرار السياسي في الكويت ومصر دوراً كبيراً في الحفاظ على استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري.
  2. معدلات التضخم:
    • تراجع معدلات التضخم يدعم استقرار العملة، بينما يؤدي ارتفاعها إلى تقلبات في سعر الصرف.
  3. السياسات النقدية:
    • تؤثر سياسات البنك المركزي الكويتي والبنك المركزي المصري على أسعار الصرف، بما في ذلك قرارات الفائدة واحتياطات النقد الأجنبي.