بشريات لو هتبني بيتك.. آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر 2025 وأهم التعديلات والتسهيلات الجديدة

يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة أساسية نحو تنظيم العمران في مصر، حيث يهدف إلى معالجة قضايا البناء غير المرخص وحماية الأراضي الزراعية، منذ صدور القانون رقم 17 لسنة 2019، بذلت الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتطوير القانون وتقديم التسهيلات للمواطنين لتسريع إجراءات التصالح وتحقيق أهداف القانون.

أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء

يسعى القانون إلى مواجهة التحديات الناتجة عن البناء المخالف وتنظيم استخدام الأراضي، مما يساهم في تحسين التخطيط العمراني والحفاظ على البيئة، كما يوفر للمواطنين فرصة لتقنين أوضاعهم بطريقة قانونية وسهلة، وهو ما يسهم في تحقيق استقرار للمجتمعات العمرانية.

التعديلات والتسهيلات الجديدة لقانون التصالح 2025

في إطار تطوير قانون التصالح وتخفيف العبء على المواطنين، أُدخلت تعديلات مهمة عام 2025 لتسهيل الإجراءات، أبرزها:

1. تسريع الرد على الطلبات: تم تقليص المدة الزمنية التي تستغرقها الجهات المختصة للرد على طلبات التصالح من 60 يومًا إلى 30 يومًا، مما يسرع من عملية البت في الطلبات.
2. اشتراطات الدفاع المدني: أصبح يُكتفى بتقديم إقرار من المواطن بالالتزام باشتراطات الدفاع المدني، بدلاً من تقديم مستندات معقدة، لتبسيط الإجراءات.
3. تيسير قيود الارتفاع: تم تعديل القيود المتعلقة بارتفاعات المباني، مما يتيح تقنين أوضاع عدد كبير من المباني المخالفة بسهولة أكبر.
4. إلغاء رد جهات الولاية: ألغيت الحاجة للحصول على رد جهة الولاية في شهادة البيانات، وأصبحت الجهة الإدارية (الحي) هي المسؤولة، مما يخفف من الإجراءات المعقدة ويوفر الوقت.
5. التصالح على الجراجات: فُتح باب التصالح على الجراجات المخالفة وفقًا لقواعد محددة، مما يسهم في تقنين أوضاعها.
6. وسائل الدفع الإلكتروني: تم إتاحة سداد رسوم التصالح عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، لتسهيل العملية على المواطنين وتشجيعهم على تقديم الطلبات.

التظلمات على رفض طلب التصالح

أتاحت الحكومة للمواطنين حق التظلم في حال رفض طلب التصالح، ويمكن تقديم التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض، ويتم تشكيل لجنة مختصة لمراجعة الطلبات والبت فيها خلال 60 يومًا، مما يمنح المواطنين فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم.