هتاخد 14 ألف جنيه مليـــون مبروك للمعاشات.. خبر كنز لكل أصحاب المعاشات تعرف على التفاصيل وفرح نفسك

أعلنت الحكومة عن بدء تطبيق زيادات جديدة في الحد الأدنى والأقصى للاشتراكات التأمينية اعتبارًا من عام 2025، وفقًا لقرار صادر عن رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في نهاية العام الماضي، وشملت هذه التعديلات رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه، وزيادة الحد الأقصى من 12600 جنيه إلى 14500 جنيه.

كيفية حساب الاشتراكات التأمينية

أثارت هذه التعديلات تساؤلات بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك بين المؤمن عليهم عموما، حول كيفية احتساب النسبة والقيمة المستحقة للاشتراكات التأمينية بعد هذه الزيادة، وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يتم توزيع عبء الاشتراكات التأمينية بين الموظف وصاحب العمل بنسب محددة، في القطاع الحكومي، يتحمل صاحب العمل نسبة 17.25% من قيمة الاشتراك التأميني شهريًا، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 18.25% في القطاع الخاص، أما الموظف، فيدفع نسبة ثابتة قدرها 11% من قيمة الاشتراك التأميني.

حساب الاشتراكات في القطاع الحكومي

• الحد الأدنى: عند الحد الأدنى الجديد للاشتراك التأميني (2300 جنيه)، يدفع صاحب العمل 17.25% من المبلغ، ما يعادل 396.75 جنيه شهريًا.
• الحد الأقصى: عند الحد الأقصى الجديد (14500 جنيه)، تبلغ مساهمة صاحب العمل 17.25%، أي ما يعادل 2501.25 جنيه شهريًا.

حساب الاشتراكات في القطاع الخاص

• الحد الأدنى: مع الحد الأدنى للاشتراك (2300 جنيه)، يدفع صاحب العمل نسبة 18.25%، ما يعادل 419.25 جنيه شهريًا.
• الحد الأقصى: عند الحد الأقصى للاشتراك (14500 جنيه)، تكون مساهمة صاحب العمل 18.25%، أي ما يعادل 2646.25 جنيه شهريًا.

حساب اشتراكات العامل

العامل يدفع نسبة 11% من قيمة الاشتراك التأميني، سواء كان ذلك في القطاع الحكومي أو الخاص

• الحد الأدنى: عند الحد الأدنى للاشتراك (2300 جنيه)، يدفع العامل 11% من المبلغ، ما يعادل 253 جنيه شهريًا
• الحد الأقصى: عند الحد الأقصى للاشتراك (14500 جنيه)، يدفع العامل 11%، أي ما يعادل 1595 جنيه شهريًا.

زيادة سنوية بنسبة 15%

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على زيادة سنوية بنسبة 15% للحدين الأدنى والأقصى للاشتراكات التأمينية على مدار سبع سنوات، وهو ما أقرته المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون، تهدف هذه الزيادة إلى مواكبة التحولات الاقتصادية وتوفير مزيد من الحماية للمؤمن عليهم في ظل الظروف المعيشية المتغيرة.