في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تعمل الحكومة المصرية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة وتخفيف الأعباء المالية عليهم ومن أبرز هذه الإجراءات تعجيل صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% للعاملين بالجهاز الإداري، وكذلك رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إليكم أبرز التفاصيل حول هذه القرارات الهامة.
كشف مصادر حكومية مطلعة عن توجه لدى الحكومة لتعجيل صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لتكون في شهر أبريل 2025 بدلاً من يوليو كما كان يحدث في السنوات السابقة وتهدف الحكومة من هذا القرار إلى تحسين دخول العاملين وزيادة قدرتهم على مواجهة التحديات المالية والمعيشية التي تواجه العديد من الأسر المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وتعد العلاوة الدورية جزءًا من قانون الخدمة المدنية، حيث يتم صرفها سنويًا بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين بالقانون وتنص المادة 37 من هذا القانون على ضرورة مراجعة هذه النسب بشكل دوري لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وبالنظر إلى التضخم وارتفاع الأسعار في مصر، ترى الحكومة أن التعجيل بصرف هذه العلاوة سيكون له أثر إيجابي في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين.
وفي هذا الصدد، صرح الدكتور عبد الرسول عبد الهادي، أستاذ المالية والمحاسبة بجامعة طنطا، بأن تعجيل صرف العلاوة الدورية يمثل خطوة إيجابية نحو مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستساعد العاملين في الجهاز الإداري للدولة على تحسين مستوى دخلهم وتلبية احتياجاتهم المعيشية.
أما بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، فقد انتشرت في الفترة الأخيرة تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستقوم بزيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2025 ووفقًا للمصادر الحكومية، يُعكف حالياً على دراسة إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور، الذي يبلغ حاليًا 6 آلاف جنيه، إلا أن الحكومة لم تتخذ بعد أي قرار نهائي في هذا الشأن.
على الرغم من ذلك، أكدت المصادر أن الحكومة لم تُصدر أي توجيهات سياسية بشأن تخصيص اعتمادات مالية جديدة لتمويل حزمة حماية اجتماعية تتضمن رفع الأجور، موضحة أنه قد يتم اتخاذ إجراءات استثنائية في المستقبل ولكن دون فرض إعفاءات ضريبية جديدة، حيث إن هذه الإعفاءات قد تؤثر على المنافسة العادلة في السوق وبالتالي، يبدو أن رفع الأجور سيكون متوقفًا على الوضع المالي ومدى قدرة الحكومة على تلبية هذه الزيادة ضمن موازنتها العامة.
في خطوة أخرى تهدف إلى تحسين الوضع المالي للموظفين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بداية من يناير 2025 حيث تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، بينما تم رفع الحد الأقصى إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه ويستفيد من هذا القرار كل من تنتهي خدمته بداية من يناير 2025.