في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق السيارات المحلي، أعلنت الحكومة المصرية عن قرار جديد يقضي بفرض قيود صارمة على استيراد السيارات الشخصية هذا القرار، الذي نشرته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في الجريدة الرسمية، يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الجمعة 29 ديسمبر 2024 بموجب القرار، سيكون بإمكان الأفراد استيراد سيارة واحدة فقط لمدة خمس سنوات، وهو ما يعد خطوة كبيرة نحو تنظيم السوق وضبط الواردات.
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذا القرار إلى تنظيم سوق السيارات في البلاد، بعد سنوات من الاستيراد العشوائي الذي كان يؤثر سلبًا على السوق المحلية في تصريح خاص له، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو الحد من الواردات العشوائية، التي كانت تشكل عبئًا على الاقتصاد المحلي كما أشار إلى أن القرار سيعمل أيضًا على مكافحة التهرب الجمركي، وذلك من خلال ضمان انضباط السوق وتوفير فائدة أكبر للمستهلكين.
وأوضح النائب ياسر عمر أنه كان هناك تحايل على القانون من قبل بعض الأفراد الذين يقومون باستيراد سيارات متعددة، إما باسم موظفيهم أو عبر استخدام أقاربهم هذه الممارسات كانت تؤدي إلى تشبع السوق بالسيارات، مما يضر بالاقتصاد المحلي ويزيد من التنافس غير العادل بين المستوردين ومن هنا جاء القرار الحكومي الجديد، الذي يُتوقع أن يُساهم في تحقيق استقرار أكبر في السوق.
وضع القرار الحكومي الجديد مجموعة من الشروط التي يجب على المستوردين الالتزام بها لتسهيل إجراءات استيراد السيارات الشخصية. من أبرز هذه الشروط:
تهدف هذه الشروط إلى ضبط العملية وضمان أن الاستيراد يتم بطريقة قانونية وموثوقة، مما يسهم في تنظيم السوق المحلي.
رغم القيود الجديدة، هناك بعض الفئات التي تم استثناؤها من القرار، وهي كما يلي: