في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق السيارات المحلي، أعلنت الحكومة المصرية عن قرار جديد يقضي بفرض قيود صارمة على استيراد السيارات الشخصية هذا القرار، الذي نشرته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في الجريدة الرسمية، يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الجمعة 29 ديسمبر 2024 بموجب القرار، سيكون بإمكان الأفراد استيراد سيارة واحدة فقط لمدة خمس سنوات، وهو ما يعد خطوة كبيرة نحو تنظيم السوق وضبط الواردات.
أهداف القرار تنظيم السوق ومكافحة الغش الجمركي
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذا القرار إلى تنظيم سوق السيارات في البلاد، بعد سنوات من الاستيراد العشوائي الذي كان يؤثر سلبًا على السوق المحلية في تصريح خاص له، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو الحد من الواردات العشوائية، التي كانت تشكل عبئًا على الاقتصاد المحلي كما أشار إلى أن القرار سيعمل أيضًا على مكافحة التهرب الجمركي، وذلك من خلال ضمان انضباط السوق وتوفير فائدة أكبر للمستهلكين.
وأوضح النائب ياسر عمر أنه كان هناك تحايل على القانون من قبل بعض الأفراد الذين يقومون باستيراد سيارات متعددة، إما باسم موظفيهم أو عبر استخدام أقاربهم هذه الممارسات كانت تؤدي إلى تشبع السوق بالسيارات، مما يضر بالاقتصاد المحلي ويزيد من التنافس غير العادل بين المستوردين ومن هنا جاء القرار الحكومي الجديد، الذي يُتوقع أن يُساهم في تحقيق استقرار أكبر في السوق.
شروط الإفراج عن السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي
وضع القرار الحكومي الجديد مجموعة من الشروط التي يجب على المستوردين الالتزام بها لتسهيل إجراءات استيراد السيارات الشخصية. من أبرز هذه الشروط:
- استيراد سيارة واحدة فقط لكل شخص لمدة خمس سنوات.
- يجب على المستورد تقديم حساب بنكي يثبت قدرته المالية على دفع ثمن السيارة المستوردة.
- يجب على المستوردين استخدام طرق الدفع البنكية المعتمدة من خلال البنوك المصرية، وذلك لضمان الشفافية في المعاملات المالية.
تهدف هذه الشروط إلى ضبط العملية وضمان أن الاستيراد يتم بطريقة قانونية وموثوقة، مما يسهم في تنظيم السوق المحلي.
الفئات المستثناة من القرار
رغم القيود الجديدة، هناك بعض الفئات التي تم استثناؤها من القرار، وهي كما يلي:
- السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ بدء تنفيذ القرار، أي قبل 29 ديسمبر 2024.
- السيارات التي تم فتح اعتمادات مستندية لها أو تم تحويل قيمتها قبل نفاذ القرار.
- السيارات المستوردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، وكذلك السيارات المستوردة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تفرض إعفاءات خاصة.
تعليقات