نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
44 دولة أفريقية تحقق معدلات نمو العام المقبل أعلى من 2024, اليوم
ذكر تقرير صادر عن وحدة “إيكونوميست إنتليجنس” التابعة لمجلة “إيكونوميست” البريطانية، أن 44 دولة إفريقية من أصل 54 دولة ستحقق معدلات نمو في عام 2025 تتفوق على تلك المسجلة في عام 2024.
وأوضح التقرير، أن تحسن الأداء الاقتصادي للدول الإفريقية الـ 44 يعود بشكل رئيسي إلى التحسن في الأوضاع المالية لتلك الدول، وانخفاض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى الأداء الجيد المتوقع لقطاعات الخدمات والصناعة فيها.
44 دولة أفريقية تحقق معدلات نمو العام المقبل أعلى من 2024
أشار التقرير، الذي يحمل عنوان “توقعات إفريقيا 2025: دفع فرص الاستثمار وسط ضغوط سياسية”، إلى أن هذه الدول ستستفيد أيضاً من التحسن في آفاق التجارة العالمية وتعزيز المبادلات التجارية البينية الإقليمية والدعم الذي حصلت عليه في السنوات الأخيرة الاقتصادات الأكثر ضعفاً في القارة لمكافحة الاختلالات الاقتصادية والضغوط المتعلقة بزيادة الديون السيادية.
كشف التقرير أيضاً أن 15 دولة إفريقية، منها السنغال ورواندا وكوت ديفوار وأوغندا، ستكون من بين أكبر 20 اقتصاداً ومن المتوقع أن تسجل أعلى معدلات نمو على مستوى العالم في عام 2025.
توقعت وحدة “إيكونوميست إنتليجنس”، أن تشهد إفريقيا زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2025 بعد سنوات من التراجع.
أشارت إلى أن قطاعات النفط، التعدين، الطاقات المتجددة، التكنولوجيا المالية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأعمال التجارية الزراعية، صناعة الأدوية، التجارة الإلكترونية، اللوجستيات، والصناعات الخفيفة ستكون المستفيد الرئيس من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة.
اقرأ أيضًا:
ذكر التقرير، أن الشركات الأجنبية ستواصل الاستفادة من توسع قطاع النفط والغاز في إفريقيا ووفرة المعادن والفلزات التي تعد ضرورية للطاقة والتحول الرقمي.
ونبه إلى أن المنافسة الشديدة بين الولايات المتحدة والصين، على وجه الخصوص، ستتواصل لزيادة نفوذهما وتأمين الوصول إلى موارد القارة في عام 2025، وكذلك اهتمام دول الخليج العربية بتطوير مراكز لوجستية رئيسية.
أشار التقرير إلى أن 28 دولة إفريقية ستستمر في الالتزام ببرامج الإصلاح الاقتصادي المدعومة من صندوق النقد الدولي في العام المقبل، مع توقعات بأن تواجه هذه الدول العديد من التحديات على صعيد الاقتصاد الكلي.
وأضاف، من أبرز هذه التحديات استمرار ارتفاع التضخم، والذي غالباً ما يتفاقم بسبب تقلبات أسعار السلع الأساسية وتعطل سلاسل التوريد، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وخطر الاضطرابات الاجتماعية، فضلاً عن تأثيرات تغير المناخ السلبية المتزايدة.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط