كيف تُعزز الحكومة دور القطاع الخاص لجذب الاستثمارات؟

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:

كيف تُعزز الحكومة دور القطاع الخاص لجذب الاستثمارات؟, اليوم

القطاع الخاص

تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المستدامة يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.. هذا ما أكدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وقالت: إنَّ القطاع الخاص يُشكِّل القوة الدافعة للنمو الاقتصادي الكلي الشامل والمستدام، موضحةً أن تحفيز الشراكات بين القطاع العام والخاص يُمثل أداة هامة في تغيير المستقبل الإقتصادي في الدول النامية وكذلك الدفع بحلول مبتكرة تستهدف زيادة التنافسية للاقتصادات الناشئة وتلك ذات الدخل المنخفض.

تحسين بيئة الأعمال لجذب استثمارات القطاع الخاص

وأشارت إلى أن تحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ يأتي ضمن المحاور الرئيسية التي وضعتها الحكومة المصرية نصب أعينها، وقد تبنت مصر العديد من مبادئ الشفافية والحوكمة الجيدة والمساءلة، وتستمر في العمل علي تعزيز جودة البيانات وتعزيز النمو الاقتصادي النوعي، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تمكين المستثمرين من البناء علي الميزة النسبية للاقتصاد المصري وتنافسيته.

وأوضحت أن التشريعات القوانين تمثل قاسمًا مُشتركًا من أجل ضمان تحقيق مستهدفات الدولة وحماية حقوق الأطراف، لافتة إلى صدور قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بتعديلاته وآخرها الصادرة عام 2022، من أجل حماية حق المنافسة ومزاولة النشاط الاقتصادي وخلق بيئة تنافسية حرة تسهم في تحقيق الكفاءة الاقتصادية.

التصدي للممارسات الاحتكارية

ولفتت إلى أنه قد وضع القانون العديد من القواعد من أجل التصدي للممارسات الاحتكارية، من خلال مواجهة تزايد عمليات التركزات الاقتصادية بصورها المختلفة، وبسط الرقابة المسبقة، والحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة واتباع إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.

وذكرت أن مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوربي، وبنك التنمية الإفريقي، وغيرهم تشترط بشكل دائم اتباع نظام المناقصات التنافسية الدولية للحصول علي السلع أو الأعمال أو الخدمات غير استشارية، من أجل ضمان المنافسة العادلة والصحية للفرص الاقتصادية الممولة من تلك المؤسسات.

جاء ذلك خلال إطلاق نتائج تقرير المراجعة الطوعية للنظراء (Voluntary Peer Review Report ) لقانون حماية المنافسة المصري، الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية– الأونكتاد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط