القطاع الخاص المصري يقتنص 12.5 مليار دولار تمويلات ميسرة خلال 4 سنوات

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:

القطاع الخاص المصري يقتنص 12.5 مليار دولار تمويلات ميسرة خلال 4 سنوات, اليوم

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن وصول حجم التمويلات الميسَّرة التي حصل عليها من مؤسسات التمويل الدولية إلى 12.5 مليار دولار خلال 4 سنوات.

وأضافت المشاط، في تصريحات على هامش فاعليات المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد اليوم تحت عنوان «الإصلاح المرن.. عبور هادئ للتحديات الاقتصادية»، أن تمكين القطاع الخاص واستعادة دوره في قيادة جهود التنمية يُعد هدفًا رئيسيًا للحكومة.

987 حجم الاستثمارات الخاصة حلال العام المالي الجاري

وأوضحت أن حجم الاستثمارات الكلية للعام المالي الجاري 2024/2025 تبلغ نحو 2 تريليون جنيه، تتضمن تريليون جنيه استثمارات عامة و987 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 49.7%.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن سقف الإنفاق الاستثماري المقرر بقيمة تريليون جنيه يخفض عجز الموازنة العامة للدولة، إلى جانب دوره في تمكين القطاع الخاص.

إجراءات داعمة للشركات الناشئة خلال الربع الأول من 2025

ونوهت، إلى توالى اجتماعات مجموعات العمل في الفترة الحالية من أجل إعداد “ميثاق الشركات الناشئة”، الذي يحدد أولويات الحكومة والقطاع الخاص في دعم ريادة الأعمال، لافتة إلى أن هناك إجراءات داعمة لمجتمع الشركات الناشئة ستصدر خلال الربع الأول من عام 2025.

وقالت، إن والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تطبيق منهجية عمل جديدة في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص علها قانون التخطيط الجديد، ولائحته التنفيذية التي يجري الانتهاء منها حاليًا.

اقرأ أيضًا:

وذكرت، أن المنهجية الجديدة تستند إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، وذلك بما يُدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وإفساح المجال للقطاع الخاص.

ولفتت الوزيرة، إلى أن الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي مُتعدد الأبعاد، يتضمن مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، حيث وضعت نصب أعينها هدف رئيسي لا غنى عنه وهو تمكين الشركات الخاصة، من أجل زيادة معدلات التنمية الشاملة والمستدامة، وتذليل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط