نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
400 مليون دولار سنويًا.. كيف يُنعش قرار الغاز الطبيعي مقابل الدولار خزينة مصر؟, اليوم
في خطوة اقتصادية استراتيجية جريئة، اتخذت الحكومةُ المصرية قرارًا يُلزم المناطق الحُرَّة والاقتصادية بسداد قيمة الغاز الطبيعي بالدولار، وهو ما يُعد إجراءً مبتكرًا لتعزيز موارد العملة الصعبة. تأتي هذه الخطوة في ظل تحديات اقتصادية متزايدة، مما يضعها في صدارة السياسات المالية التي تسعى لتحسين الوضع الاقتصادي وزيادة الإيرادات العامة بشكل مستدام
مصادر العملة الصعبة (الدولار) من الغاز الطبيعي
اقرأ أيضًا:
كشف مصدر مسؤول أن القرار الجديد سيوفر نحو 400 مليون دولار سنويًا، من خلال تحويل سداد استهلاك الغاز الطبيعي من الجنيه المصري إلى الدولار. وتعتمد هذه الإيرادات على استهلاك المناطق الحرة والاقتصادية لنحو 2.3 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، بما يعادل 13-15% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي.
هذا القرار يعزز من قدرة الحكومة على إدارة احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أفضل، ويسهم في تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي لتغطية العجز.
خريطة الاستهلاك الصناعي للغاز الطبيعي (أرقام وحقائق)
يحتل القطاع الصناعي المرتبة الثانية في استهلاك الغاز الطبيعي، حيث تبلغ حصته 25% من إجمالي استهلاك الغاز القومي، ما يعادل 1.55 مليار قدم مكعب يوميًا من إجمالي استهلاك يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا. هذا يجعل الغاز عنصرًا حيويًا لتشغيل القطاع الصناعي، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك.
الصناعات كثيفة الاستهلاك (تفصيل القطاعات)
تشمل المناطق الحرة والاقتصادية عددًا من الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة، منها:
صناعة البتروكيماويات: تستخدم الغاز كمادة خام أساسية.
صناعة الأسمنت: تعتمد على الغاز لتوليد الحرارة المطلوبة لتشغيل الأفران.
صناعة الحديد والصلب: تحتاج كميات كبيرة من الغاز في عمليات الصهر والتشكيل.
هذه الصناعات تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ويعد تحسين تسعير الطاقة لها خطوة نحو دعم استدامتها وزيادة تنافسيتها.
آلية تسعير الغاز للصناعات الكثيفة (تفاصيل الأسعار)
وضعت الحكومة آلية تسعير للغاز تضمن التوازن بين احتياجات القطاع الصناعي وتوفير موارد مالية للدولة:
الصناعات كثيفة الاستهلاك: مثل الحديد والصلب، بسعر 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
مصانع الأسمدة: وفق معادلة سعرية موحدة، بحيث لا يقل سعر البيع عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
هذا النظام يهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع موارد الدولة بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة المنافسة الدولية.
5 أهداف استراتيجية وراء القرار
القرار الجديد يعكس استراتيجية اقتصادية شاملة لتحقيق أهداف متعددة:
1. زيادة تدفق العملة الصعبة: من خلال تحويل عوائد المورد الطبيعي إلى الدولار.
2. مواءمة أسعار الطاقة مع المعايير العالمية: لضمان استقرار السوق.
3. تحقيق عدالة التوزيع: عبر تخفيف الدعم غير المباشر للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
4. تعزيز التنافسية الصناعية: بتوفير الطاقة بأسعار مناسبة ومحددة.
5. زيادة الإيرادات الحكومية: ما يدعم المشروعات التنموية الكبرى.
يمثل قرار تحويل سداد قيمة الغاز بالدولار خطوة رائدة في السياسة الاقتصادية المصرية، تهدف إلى تحسين الإيرادات وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. كما يدعم القرار استراتيجية الدولة في خلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية وشفافية، مما يساهم في تحقيق نمو مستدام للاقتصاد المصري على المدى الطويل.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط