نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ارتفاع سعر حديد عز اليوم ومواد البناء الأربعاء 27 نوفمبر 2024, اليوم
ارتفع سعر طن حديد عز اليوم الاربعاء كما شهدت أسعار مواد البناء في مصر، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زادت أسعار حديد عز بنسبة 1.25%، كما سجل الحديد الاستثماري ارتفاعًا بنسبة 0.79%، وارتفعت أسعار الأسمنت الرمادي بنسبة 0.97% مقارنة بأسعار الأمس
رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز بحضور السيدة عفاف عز
متوسط السعر: 40498.58 جنيه للطن
قيمة التغير: ارتفع 498.1 جنيه
نسبة التغير: زاد 1.25%
بلغ سعر طن حديد عز اليوم 40498.58 جنيهًا، بعد أن شهد زيادة قدرها 498.1 جنيه عن الأمس، ما يعادل ارتفاعًا بنسبة 1.25%.
متوسط السعر: 39153.61 جنيه للطن
قيمة التغير: ارتفع 554.51 جنيه
نسبة التغير: زاد 0.79%
وصل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم إلى 39153.61 جنيهًا، مسجلًا ارتفاعًا بمقدار 554.51 جنيه عن أسعار الأمس، ما يعادل زيادة بنسبة 0.79%.
سعر طن الأسمنت اليوم
متوسط السعر: 2937.11 جنيه للطن
قيمة التغير: ارتفع 28.27 جنيها
نسبة التغير: زاد 0.97%
سجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم متوسط سعر بلغ 2937.11 جنيهًا، بزيادة قدرها 28.27 جنيهًا عن الأمس، وهو ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 0.97%.
اقرأ أيضا..
تشير تحركات السوق اليوم إلى زيادات متفاوتة في أسعار مواد البناء الرئيسية، حيث:
1. حديد عز ارتفع بمقدار 498.1 جنيه، ما يمثل زيادة بنسبة 1.25%، ويُعزى ذلك إلى زيادة تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل.
2. الحديد الاستثماري شهد ارتفاعًا بقيمة 554.51 جنيه، بنسبة زيادة 0.79%، مدفوعًا بزيادة الطلب في المشروعات الكبرى.
3. الأسمنت الرمادي ارتفع بمقدار 28.27 جنيهًا، بنسبة 0.97%، نتيجة زيادة تكاليف الوقود المستخدم في التصنيع.
يتوقع خبراء السوق استمرار التقلبات في الأسعار خلال الأيام المقبلة نتيجة تذبذب أسعار المواد الخام عالميًا والضغوط الاقتصادية المحلية.
عقارات- صورة أرشيفية
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
سوق العقارات المصريفيما يتعلق بقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.
وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط