رئيس اتحاد الصناعات يطالب بإلغاء بند حبس الصناع في المخالفات الإدارية

رئيس اتحاد الصناعات يطالب بإلغاء بند حبس الصناع في المخالفات الإدارية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:

رئيس اتحاد الصناعات يطالب بإلغاء بند حبس الصناع في المخالفات الإدارية, اليوم

دعا المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الحكومة إلى إلغاء عقوبة الحبس للصناع في المخالفات الإدارية، واستبدالها بفرض غرامات مالية فقط، وأكد أن هذا التوجه يهدف إلى حماية المصنعين ودعم الاستثمار الصناعي.

اقرأ أيضا :

وقال إننا كصناع نرغب بأن تكون العقوبة غرامات مالية وليس عقوبة بدنية على المستثمر.

تغريم رجال الصناعة

وأضاف رئيس اتحاد الصناعات أننا نرغب بدلا من حبس الصناع بأن يكون العقوبة غرامات مالية وليس عقوبة بدنية على المستثمر من أجل إضفاء مزيد من التحسن في مناخ الأعمال في مصر.

وأشار السويدي إلى ضرورة تغيير فكر الحكومة في التعامل مع الصناعات المختلفة من خلال فكر جديد تقوم عليه من خلال مجموعة التنمية الصناعية التي تستهدف حل جميع  المشاكل والتحديات التى تواجه الصناع ودعم التصنيع.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE في دورته الثالثة الذي ينظمه الاتحاد، بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والكهرباء والإسكان والتموين والتعليم العالي، والذي شهد عرض فيلم عن الصناعة المصرية.

اتحاد الصناعات

وأكد  السويدي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي فيما يخص السياسات النقدية، ساهمت في تحقيق الانضباط في الأسواق، وبالتالي كانت أحد اهم عناصر الجذب للمستثمرين نحو السوق المصرية، وإيجاد فرص تصديرية بصورة أكبر، مؤكداً ما يلمسه من أن أبواب الحكومة مفتوحة دوماً للمستثمرين وخاصة المصنعين.

واستعرض السويدي، أبرز الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الصناعة تعزيزًا للفرص الواعدة التي يزخر بها، مثمناً دور الدولة المصرية في هذا الصدد والاهتمام الكبير الذي توليه لهذا القطاع، والذي يعكسه تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وحرص الحكومة على عقد اجتماعات متتالية لبحث مُشكلات المصنعين واتخاذ قرارات بإيجاد حلول لها، مع الزيارات الميدانية لهذا القطاع بصورة مستمرة.

واعتبر رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن العمالة الفنية الوطنية تعدُ أحد أهم عناصر جذب المستثمرين إلى السوق المصرية، لافتاً إلى دور المراكز التي تم تنفيذها لدعم الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية بحوافز مميزة، مع العمل بالتعاون مع الدولة لتوفير الأراضي للمشروعات الصناعية المتنوعة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط