نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ارتفاع سعر طن حديد عز اليوم وأسعار مواد البناء الاثنين 25 نوفمبر 2024, اليوم
شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم تغيرات متفاوتة، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بنسبة 0.88% بزيادة 353 جنيهًا، كما زاد سعر الحديد الاستثماري بنسبة 2.03% بارتفاع 772 جنيهًا، بينما انخفض سعر الأسمنت الرمادي بنسبة 3.92% بتراجع 116.33 جنيهًا
سعر طن حديد عز اليوم
رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز
متوسط السعر: 40441.94 جنيه للطن
قيمة التغير: ارتفع 353 جنيه
نسبة التغير: صعد 0.88%
شهد سعر طن حديد عز اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل متوسط السعر 40441.94 جنيه للطن، بزيادة قدرها 353 جنيهًا مقارنة بالأمس، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 0.88%.
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
متوسط السعر: 38906.1 جنيه للطن
قيمة التغير: ارتفع 772 جنيه
نسبة التغير: زاد 2.03%
ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري اليوم ليصل إلى متوسط 38906.1 جنيه للطن، مسجلًا زيادة قدرها 772 جنيهًا، وهو ما يمثل نسبة ارتفاع بلغت 2.03%.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
سعر طن الأسمنت اليوم
متوسط السعر: 2848.67 جنيه للطن
قيمة التغير: انخفض 116.33 جنيه
نسبة التغير: هبط 3.92%
على الجانب الآخر، شهد سعر طن الأسمنت الرمادي تراجعًا ملحوظًا اليوم، حيث سجل متوسط السعر 2848.67 جنيه للطن، بانخفاض قدره 116.33 جنيهًا، مما يعادل نسبة انخفاض بلغت 3.92%.
تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم
اقرأ أيضا..
سعر حديد عز:
ارتفع سعر طن حديد عز بنسبة 0.88%، ليزيد بمقدار 353 جنيهًا، مدعومًا بزيادة الطلب المحلي وارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة استقرار أسعار المواد الخام عالميًا.
سعر الحديد الاستثماري:
شهد سعر الحديد الاستثماري زيادة أكبر نسبيًا بنسبة 2.03% بزيادة 772 جنيهًا، بسبب زيادة نشاط السوق المحلي وتزايد الطلب من قطاعات البناء.
سعر الأسمنت الرمادي:
في المقابل، انخفض سعر الأسمنت الرمادي بنسبة 3.92%، بانخفاض 116.33 جنيهًا، نتيجة تراجع الطلب بسبب الأحوال الجوية الباردة، والتي تؤثر عادة على وتيرة أعمال البناء خلال هذه الفترة من العام.
تشير هذه التغيرات إلى تأثر السوق المحلي بالعديد من العوامل، أبرزها حركة الطلب والعرض والموسمية، إلى جانب تغيرات تكاليف الإنتاج عالميًا ومحليًا.
أسعار العقارات في مصر
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
سوق العقارات المصري
فيما يتعلق بقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.
وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط