نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مصر تسعى لجذب مليار دولار شراكات بين القطاعين العام والخاص, اليوم
القاهرة ()- تستعد مصر لطرح 11 مناقصة رئيسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة تزيد عن مليار دولار، في خطوة مهمة لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، وفقا لتقرير نشره موقع .
تشمل هذه المناقصات في المقام الأول مشاريع معالجة المياه والصرف الصحي، مما يمثل خطوة حاسمة في استراتيجية البلاد الأوسع لإشراك القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية.
لطالما ركزت الحكومة المصرية على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع خطط لمضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ثلاثة أمثاله إلى مستوى قياسي يبلغ 30 مليار دولار هذا العام المالي، كجزء من جهد أوسع لمعالجة الديون المتزايدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
تبلغ قيمة اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديدة التي سيتم طرحها حوالي 62 مليار جنيه مصري (1.26 مليار دولار)، مع مجموعة من مشاريع البنية الأساسية المقرر إشراك القطاع الخاص فيها.
أكد مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية المصرية، الدكتور عاطر حنورة، على أهمية هذه العطاءات كجزء من استراتيجية مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وقال: “يتعين على مصر أن تظهر حقًا ليس فقط لصندوق النقد الدولي ولكن أيضًا للسوق الدولية، التقدم في الإصلاح”.
تأتي هذه العطاءات كجزء من جهود الحكومة لتنويع اقتصادها، الذي يهيمن عليه القطاع العام تقليديًا، والذي كان موضع قلق للمؤسسات المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي.
في حين لعبت الشراكات بين القطاعين العام والخاص تاريخيًا دورًا ثانويًا في اقتصاد مصر، فإن المبادرة الأخيرة تسعى إلى تغيير هذا الاتجاه.
تتوقع وزارة المالية المصرية زيادات مطردة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السنوات القادمة، والتي تشمل قطاعات مثل الطاقة والمياه وإدارة النفايات والسياحة، وكلها حيوية للتنويع الاقتصادي.
اقرأ أيضا..
من بين المجموعة الأولى من المشاريع التي سيتم تقديمها عقود معالجة المياه والبنية التحتية الحيوية.
ومن أبرز المشاريع التي تعتزم الحكومة تنفيذها مشروع معالجة الحمأة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، والذي سيساعد في معالجة 700 طن من الحمأة المتولدة يوميًا في هذه المنشأة.
تقدم الحكومة عقد بناء وتشغيل ونقل الملكية (BOOT) لهذه المحطة بقيمة 6.5 مليار جنيه مصري.
وتشمل المشاريع القادمة الأخرى محطة معالجة مياه الصرف الصناعي في مدينة السادات، ونظام تنقية المياه السطحية في مستور، ومحطات فرعية لضخ المياه من النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط مصر لطرح مشروع تحلية مياه رئيسي في العين السخنة على البحر الأحمر، بسعة مقترحة تبلغ 250 ألف متر مكعب يوميًا وقيمة تقديرية تبلغ 18 مليار جنيه مصري.
ووفقًا لحنورة، أعربت “عشرات الشركات” بالفعل عن اهتمامها بهذا المشروع وغيره من المشاريع القادمة.
هناك مجال آخر قيد المناقشة للخصخصة وهو البنية التحتية للمطارات في مصر.
في الوقت الحالي، يعد مطار مرسى علم المطار الوحيد في مصر الذي تديره شركة خاصة، وهي شركة إيماك مرسى علم.
في حين لم يتم الإعلان عن أي عطاءات محددة لخصخصة المطارات، فإن المناقشات جارية لاستكشاف إمكانية الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة مطارات إضافية.
يتم إجراء دراسة جدوى لتحديد المطارات التي قد تكون في طليعة المطارات المرشحة للخصخصة، وهي الخطوة التي قد تجتذب المزيد من الاستثمار الخاص إلى قطاعي السياحة والنقل سريعي التطور في مصر.
إن دفع الحكومة المصرية نحو مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجذب أيضًا انتباه المستثمرين الأجانب، مع اهتمام خاص من دول الخليج وأوروبا وأميركا الشمالية وشرق آسيا.
مؤخرًا، شاركت الإمارات العربية المتحدة في صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الحكومة المصرية لتطوير رأس الحكمة.
وفي حين أبدت شركات الخليج اهتمامًا كبيرًا بمشاريع البنية التحتية في مصر، فهناك تفاؤل متزايد بأن الشركات الأوروبية والآسيوية ستجلب المزيد من الخبرة لتحسين جودة الخدمات في مختلف القطاعات، بما في ذلك معالجة المياه وإدارة النفايات.
أكدت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، أهمية الإصلاح المالي والحاجة الملحة إلى تحديث البنية الأساسية، وقالت: “إن البنية الأساسية في مصر تحتاج حقًا إلى التحديث”.
وتابعت، “سيكون ذلك أمرًا حيويًا ليس فقط للاستثمارات المحلية ولكن أيضًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
وفي حين تتطلع مصر إلى تحسين أساسياتها الاقتصادية والحد من اعتمادها على الديون، فإن هذه الإصلاحات تُرى على أنها ضرورية لخلق اقتصاد أكثر استدامة يعتمد على القطاع الخاص.
يأتي التحول نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص في البنية التحتية في مصر في ظل ظروف مالية، تفاقمت بسبب صفقة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام، والتي شهدت تنفيذ مصر لتدابير تقشف صارمة لمعالجة ديونها المتضخمة.
في نهاية السنة المالية الماضية، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر 89٪. وبينما تسعى الحكومة إلى سد فجوات التمويل في مشاريع البنية التحتية، فإن نجاح هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص سيكون مقياسًا رئيسيًا لقدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات اللازمة وجذب الاستثمار الأجنبي المطلوب.
تسلط تعليقات حنورة الضوء على الطموح الأوسع لوزارة المالية المصرية لتعميق فهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر مختلف الوزارات والسلطات.
أشار إلى أن “الشراكات بين القطاعين العام والخاص تلعب دورًا رئيسيًا في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، والتي يمكن للقطاع الخاص إدارتها بشكل أفضل”.
ويؤكد هذا الشعور على نية الحكومة زيادة دور القطاع الخاص في دفع الكفاءة والابتكار في الخدمات العامة.
الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار أميركي تشكل لحظة محورية للإصلاح الاقتصادي في مصر.
مع سعي الحكومة إلى الحد من اعتمادها على تمويل القطاع العام، فإن هذه المشاريع توفر شريان حياة للبنية الأساسية الحيوية ووسيلة لتعزيز الاستثمار الأجنبي في التنمية طويلة الأجل في مصر.
ومع تنامي مشاركة القطاع الخاص، قد يكون الاقتصاد المصري على استعداد لبدء فصل جديد من النمو، شريطة أن تتحقق الإصلاحات والاستثمارات اللازمة.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط