نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الجنيه يهبط لأدنى سعر أمام الدولار في 9 شهور, اليوم
هبط سعر صرف الجنيه المصري إلى أدنى مستوى منذ خفض قيمته في مارس الماضي، وسط عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق الناشئة وزيادة الطلب المحلي على الدولار.
وتزامن هبوط الجنيه مع استمرار مناقشات صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في مصر حول مدى التقدم الذي تحرزه الحكومة في تلبية أهداف الإصلاح للحصول على حزمة قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
تعقد لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة الرئيسية، التي تُعدُّ مؤشرات حاسمة لاتجاهات الجنيه المصري في الأمد القريب.
اقرأ أيضًا:
ويأتي هذا الاجتماع وسط إجماع بين بنوك الاستثمار والمحللين على أن لجنة السياسة النقدية ستحافظ على أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.
ويعود هذا التوقع إلى استمرار المخاطر الصاعدة للتضخم، والتي تغذيها التوترات الجيوسياسية المستمرة وعدم اليقين المحيط بمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
في اجتماعها الأخير يوم 17 أكتوبر الماضي، أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية وسعر الخصم عند 27.75% للمرة الرابعة على التوالي.
وفي وقت سابق من هذا العام، رفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، مما يمثل زيادة تراكمية قدرها 1900 نقطة أساس منذ بدء سياسة تشديد السياسة النقدية. وشمل ذلك زيادات قدرها 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس أخرى في عام 2024.
وأفاد البنك المركزي المصري مؤخرًا بانخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% في أكتوبر 2024، انخفاضًا من 25% في سبتمبر وفي الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم الأساسي الشهري لأسعار المستهلك 1.3% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 1.8% في أكتوبر 2023 و1% في سبتمبر 2024.
وبالمثل، سجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر زيادة طفيفة في التضخم الحضري السنوي، حيث ارتفع إلى 26.5% في أكتوبر 2024 من 26.4% في سبتمبر. وعلى الصعيد الوطني، بلغ التضخم 26.3% في أكتوبر، مقارنة بـ 26% في سبتمبر و38.5% في أكتوبر 2023.
وأكد البنك المركزي المصري في وقت سابق على أن المخاطر التصاعدية للتضخم لا تزال قائمة بسبب تقلبات أسعار السلع العالمية، وخاصة أسعار الطاقة، والتي تتأثر بالتوترات الجيوسياسية وظروف الطقس غير المواتية.
وعلى الصعيد المحلي، من المتوقع أن يستقر التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من هذا العام، على الرغم من بقاء المخاطر، بما في ذلك استمرار عدم الاستقرار الإقليمي، وارتفاع أسعار السلع العالمية، والتأثير المحتمل لتدابير ضبط الأوضاع المالية بما يتجاوز التوقعات.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط