نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يسجل 16.5 مليار دولار سنويًا, اليوم
أكدت ، أن قطاع الصناعات النسجية يُعد من القطاعات الواعدة، ولكنه يواجه 3 تحديات رئيسية وهي نقص مستلزمات الإنتاج والتهريب، وأن معظم مصانع القطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحتاج إلى حوافز ضريبية وبرامج تمويلية ميسرة، الأمر الذي يتطلب ضرورة إزالة تلك التحديات خاصة وأن متوسط استهلاك مصر ليس زهيدًا.
استهلاك مصر من الملابس
وقال أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يصل إلى 16.5 مليار دولار سنويًا، يغطي الإنتاج المحلي منها 85% في حين تراجعت نسبة المستورد إلى 15%.
ميزات تنافسية
وأوضح “عبد الغني”، أن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات في ظل الأزمات والتوترات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الشحن وأسعار الطاقة ونقص الإنتاج عالميًا.
تطور الصناعة
وتابع “مؤسس الجمعية”، أن صناعة المنسوجات تطورت خلال السنوات الخمسة الماضية، ومن المتوقع وصول صادراتنا إلى ما يقارب 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري بزيادة 20% عن العام الماضي، حيث كانت 2.4 مليار دولار تمثل 7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
استهلاك مصر من جهات التصدير
قال “عبد الغني”، إن ما يتراوح بين 60 إلي 65% من صادرات القطاع تتجه إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية “الكويز” ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على 22%، ويتجه الباقي إلى الدول العربية والأفريقية.
اقرأ أيضا:
أوضح أن أكبر تحد يواجه صناعة المنسوجات هو نقص مستلزمات الإنتاج، حيث أن الإنتاج المحلي من الغزول القطنية لا يتعدى 40%، ونسبة الإنتاج المحلي من اليوليستر 15%، ولكن الدولة وضعت خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
مواجهة التهريب
وأشار أشرف عبد الغني، إلى أن التحدي الثاني هو التهريب وبيع الملابس المستوردة المستعملة على منصات التواصل الاجتماعي علي أنها جديدة، وبيع الـ(استوكات) بأسعار مخفضة وهي موديلات قديمة تسعي الشركات المُنتجة للتخلص منها لإفساح المجال أمام المنتجات الحديثة.
إعفاءات ضريبية
أشار رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن التحدي الثالث أن 80% من الشركات العاملة بالقطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأغلبها في مناطق عشوائية، ولذلك نطالب بإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة وخاصة في الصعيد والمناطق الحدودية، مع منحها إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات؛ للحد من البطالة وزيادة معدلات الإنتاج ورفع نسب التصدير وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط