قانون الايجار القديم
تُعد قضية قانون الايجار القديم من أهم وأبرز القضايا التي تشغل الرأي العام منذ سنوات عديده، ربما يرجع ذلك إلى 100 عام، ويكون خاص بالأهالي التي تسكن وحدات سكنيه في مناطق قدميه مثل وسط البلد و شبرا و مصر الجديده والزمالك وغيرها من الأحياء الأخرى، وكل هذا بأسعار بسيطه للغايه، وإليكم عبر السطور التاليه، سيتم مناقشة هذا الموضوع بشكل تفصيلي، وفقاً لأخر الأخبار التي تم الإعلان عنها.
قرر مجلس النواب في عام 2019 خلال الفصل التشريعي الأول، التأجيل في مناقشة تقرير لجنة الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه الجديده، بشأن قانون الايجار القديم، وذلك بعد الخلافات الكثيره التي شهدتها الجلسه العامه، وتم إنقسام أعضاء البرلمان إلى مؤيدين ومعارضين، ليتم عودة القانون إلى نقطة الصفر من جديد، ومنذ عام 20219 حتى عام 2022 وليس هناك أي جديد بشأن هذا الموضوع، الذي يطالب به الملايين من المصريين، و في عام 2022 بعد أن تم موافقة مدجلس النواب على تعديلات قانون الإيجار القديم، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحديث عنها خلال إفتتاح مشروع سكني بمدينة بدر، قائلاً : “أنه لابد من السعي لحل مشكلات قانون الإيجار القديم، ويجب إحترام الملكيه من غير ما ندوس على الناس”، وجاءت التعديلات المُقترحه على النحو التالي :
صرح الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار السابق أن الإيجار القديم مُخالف للشريه الإسلاميه، حيث أنه يجب أن يحتوي العقد على مده زمنيه محدده، ولا يجوز أن يكون عقداً مفتوحاً تتوارثه الأجيال، ويجب إلفاء العقود القديمه وعودة الإملاك إلى أصحابها، ولكن ينبغي على الدوله توفير مسكن بديل.